از زمان اجرای برجام در  16ژانويه، دستاوردهای اقتصادی و مالی متعددی كسب شده است. با اين حال، موانع خاص و مشکلات فنی مربوط به بخش مالی و بانکی و همچنين برخی از ترديدها و بی توجهی از طرف غربی‌ها، به ويژه ايالات متحده، باعث شده كه نتايج کمتر از حد انتظار باشند.

تحريم‌هاي مبادلات دلاري در سال‌هاي اخير ازجمله تحريم‌هايي بود که تجارت خارجي ايران را با محدوديت‌هاي بسياري روبه‌رو کرد. تنگناهاي مبادلات دلاري تنها صادرات و واردات کشور را نشانه نرفت بلکه به‌طور مستقيم و غيرمستقيم ديگر حوزه‌هاي اقتصادي کشور را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داد.

دردوران تحريم يکي از بانک هايي که شايد بيش از ساير بانک ها با محدوديت هاي بين‌المللي مواجه شد، بانک توسعه صادرات بود. بانک توسعه صادرات که درخارج از کشور به عنوان اگزيم بانک (بانک تخصصي صادرات و واردات) ايران شناخته مي‌شود، يکي از ابزارهاي دولت براي توسعه تجارت خارجي بخصوص صادرات و واردات مواد اوليه و تکنولوژي مي‌باشد كه عمده فعاليتهاي آن برون مرزي و براي حمايت از صادرکنندگان است. قبل از تحريمها بانک توسعه صادرات با 400 کارگزار خارجي همکاري داشت که بانکهايي در امارات، آلمان و سوييس نقش محوري را در اين ميان ايفا مي نمودند.

اما پس از اعمال تحريمها روابط بانکي بشدت محدود شد به طوري که عمده کارهاي بانکي از طريق کارگزاراني در چين و ترکيه انجام مي‌شد که هزينه بالايي هم داشت. خوشبختانه پس از اجراي برجام محدوديتهاي قبلي برطرف شده است و هزينه نقل و انتقالات بانکي نيز كاهش قابل توجهي داشته است. هرچند هنوز بانکهاي بزرگ دنيا دربرقراري رابطه با ايران احتياط به خرج مي‌دهند. بنا بر خبرهاي منتشره، وزارت خزانه‌داري امريکا اصلاحات جديدي در دستورالعمل لغو تحريم‌هاي ايران انجام داده كه بر اساس آن بانک‌هاي خارجي مي‌توانند با ايران مبادلات دلاري داشته باشند. 

بعد از اجرايي شدن برجام شرکت‌هاي ايراني اميدوار شدند که بتوانند مراودات خوبي با جهان داشته باشند، اما اين شادي ديري نپاييد و موانع جدي براي مراودات جهاني براي بانک‌ها و شرکت‌هاي ايراني به وجود آمد؛ زيرا پس از اجرايي شدن برجام، سندي غيررسمي از سوي امريكا منتشر شد که درواقع تفسير دولت امريکا از برجام بود؛ و مبناي تصميم‌گيري سازمانها و شرکت‌هاي خارجي در رابطه با ايران قرار گرفت. اين متن دوپهلو با پيچيدگي‌هاي خاصي که براي لغو تحريم‌ها در نظر گرفته، مانع احياي روابط تجاري و بانکي با ايران شد. نتيجتاً هزينه بانک‌ها در مراودات خارجي کاهش پيدا نکرد.

بانک‌ها و نهادهايي که مراودات اقتصادي بين‌المللي زيادي داشتند، به دولت امريكا فشار وارد کردند تا اين موانع رفع گردد و نهايتاً وزارت خزانه‌داري تحت فشار اشخاصي كه مشتاق ازسرگيري روابط تجاري با ايران هستند، اين متن را اصلاح نمود. طبق آخرين اصلاحيه نهادهاي مالي خارجي مي‌توانند با حساب‌هاي دلاري افراد مقيم ايران يا نهادهايي مانند شرکت ملي نفت، بانک مرکزي و ... مبادلات دلاري داشته باشند؛ مشروط به اينكه چنين مبادلاتي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، نظام مالي امريکا يا افراد امريکايي را دربرنگيرد و با هيچ فردي که در ليست تحريمي SDN قرار دارد، مرتبط نباشد.

اين اصلاحيه درواقع به منزلة مجوزي براي گسترش تعامل با ايران است. بدين ترتيب بانک‌هاي بزرگ اروپايي براي آغاز مبادلات با ايران ترغيب مي‌شوند. در اين حال، بانک‌ها و شرکت‌هاي فعال در حوزه صادرات و واردات مورد تأثير مستقيم و چشمگيري قرار ميگيرند. زيرا اقتصاد دنيا دلارمحور است؛ ساير کشورهاي دنيا بر اساس دلار با ايران مراوده دارند و چنانچه محدوديت‌هاي بانکي از بين برود هزينه‌هاي مبادلاتي شرکت‌ها نيز به تبع آن کاهش خواهد يافت. به عنوان نمونه در حوزه «كالا»،‌ شرکت‌هاي پالايشي، نفتي، فلزي، خودروسازها، معدني‌ها، سيماني‌ها و ... از لغو اين محدوديت منتفع خواهند گرديد.

زيرا در وهله اول دسترسي به بنگاه‌هاي اقتصادي دنيا و واردات مواد اوليه آسان‌تر خواهد شد و هزينه توليد کاهش خواهد يافت زيرا براي تأمين مواد اوليه توليد مجبور به تبديل ارز از کانال‌هاي غيرمستقيم نيستيم و در مرحله بعد هزينه شرکت‌ها براي مراودات مالي كاسته مي‌شود. بنابراين فضاي رقابتي بهتري براي توليدات ايراني در بازارهاي جهاني براي صادرکنندگان بوجود خواهد آمد؛ از سوي ديگر بانكها نيز از اين امر متأثر گشته و سود عملياتي آنها رشد خواهد يافت كه به تبع آن مي‌توانند تسهيلات بيشتري را در اختيار توليدكنندگان و صادركنندگان قرار دهند.

از سوي ديگر رفع محدوديت مبادله با دلار، در حوزه «خدمات» تأثير بارزي در فعاليت پيمانکاران ايراني خواهد داشت. چرا كه فعاليت ايشان درسايرکشورها بشدت محدود شده بود و امكان شركت در مناقصات خارجي را نداشتند، ليكن در حال حاضر ميزان مراجعه آنها براي استفاده از تسهيلات صادراتي بيشتر شده است. اين درخواستها براي طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي بوده و تأثير بارزي درتقويت بخش توليد خواهد داشت.